نهاد توقف تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
نویسنده
چکیده مقاله:
با تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در سال 1379، تأسیس جدیدی با عنوان توقف تجدیدنظرخواهی در مواد 256 و 259 این قانون پیشبینی گردید؛ بدون آن‌که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 و اصلاحات بعدی پیشینه‌ای داشته باشد. مقایسه‌ی این نهاد با توقیف دادرسی حکایت از یکسان بودن وضعیت حقوقی آنها دارد؛ اما وضع این تأسیس در نظام دادرسی مدنی ایران تبعاتی چون اطاله‌ی دادرسی، از بین رفتن استحکام آراء قضایی، ورود زیان به تجدیدنظرخوانده‌ی اجرای حکم را در پی دارد. در نتیجه قانونگذار در مقام اصلاح باید برای توقف تجدیدنظرخواهی مهلت زمانی خاص پیشبینی نموده و پس از سپری شدن آن به دادگاه اجازه دهد به درخواست تجدیدنظرخوانده، دادخواست تجدیدنظرخواهی را رد کند و یا پذیرش درخواست تجدیدنظرخواه برای برطرف کردن سبب توقف تجدیدنظرخواهی را مستلزم سپردن تأمین از سوی وی نماید؛ و یا آن‌که صدور قرار سقوط دعوای تجدیدنظرخواهی را جایگزین توقف تجدیدنظرخواهی کند.
منابع مشابه
اعمال اصل مغلوبیت در تجدیدنظرخواهی در حقوق ایران
یکی از شرایط اصلی اقامه دعوی، نفع است. این شرط منحصر به اقامه دعوای بدوی نیست، بلکه در اقامه سایر دعاوی، ازجمله تجدیدنظرخواهی نیز احراز آن ضروری است. پاسخ به این پرسش که در فروض مختلف، کدام‌یک از طرفین دعوای بدوی از حق تجدیدنظرخواهی برخوردارند، بهرغم بداهت اولیه، بهراحتی ممکن نیست. بند الف ماده 335 ق.آ.د.م از حق تجدیدنظرخواهی طرفین دعوی نام‌برده است، درحالیکه تجدیدنظرخواهی محکومله رأی بدوی،...
متن کاملمقایسه اثر توقف بر معاملات ورشکسته در حقوق ایران با راهنمای حقوق ورشکستگی آنسیترال1
ورشکستگی را اگر به ناتوانی تاجر در پرداخت دیونش تعریف کنیم، از این تعریف ساده مهمترین رکن آن به ناتوانی یا به بیان علم حقوق به "توقف" منتهی می شود. ورشکستگی یکی از مباحث مهم در حقوق تجارت است که کمسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل2 نیز در قوانین نمونه و راهنمای خود به این مهم مستمرا در سالیان اخیر اشاراتی نموده است، وقتی تاجری به هر علت دچار وضعیت توقف می شود، از یک سو بستانکاران متعدد...
متن کاملبررسی اثر انتقالی تجدیدنظرخواهی(در دعاوی مدنی) در حقوق ایران و فرانسه
قضات مانند سایر افراد انسانی، به مکنونات طرفین دادرسی و حقایق پروندة مورد رسیدگی، دسترسی ندارند و همواره این امکان وجود دارد که در مقام تمییز حق و فصل خصومت دچار اشتباه شوند؛ از این روی در تمام کشورهای جهان، برای رسیدن به یک قضاوت عادلانه، قواعد و مقرراتی وضع شده که قضات دادگاهها ملزم به رعایت آنها می باشند. یکی از این قواعد که برای صیانت از حقوق افراد در مقابل اشتباهات احتمالی قضات پیشبینی...
متن کاملبررسی نهاد تحول عقد در فقه امامیه و حقوق ایران
در زمان انعقاد قرارداد، ابراز اراده انشائی، معمولا از طریق الفاظی صورت می پذیرد که از سوی قانونگذار وضع شده است لیکن ممکن است طرفین، الفاظی را ضمن عقد برگزینند که با مقتضای عقد ظاهری، منافات داشته باشد. با این حال گاهی ارکان عقد صحیح دیگری در عقد باطل موجود می باشد که می تواند مورد شناسایی قرار گیرد. بر این اساس کشورهای عربی تحت شرایطی نهاد تحول عقد را با پیروی از حقوق آلمان پذیرفته اند. چالش ا...
متن کاملجایگاه نهاد داوری در حقوق ایران با رویکرد فقهی
داوری از شیوههای حل و فصل دعاوی در میان مردم، و نهادی قدیمی است که در ایران باستان و عربستان قبل از اسلام رواج داشت و دین اسلام هم آن را امضا کرد. اسلام برای حل اختلافات از طریق داوری اهمیت ویژهای قائل شده و با ذکر آیاتی در قرآن کریم، زمینه توجه بیشتر به آن را فراهم نموده است. فقهای امامیه نیز در زمینه وجوب یا استحباب داوری، ماهیت داوری و شرایط داوران در دعاوی بر غنای مباحث افزوده‌اند. در نظا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 76 شماره 77
صفحات 193- 213
تاریخ انتشار 2012-03-01
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023